رئیس فراكسیون تعاون مجلس در گفت‌وگو با فارس:
انتظارات بخش غیردولتی را در اصلاح قانون تعاون تامین می‌كنیم

خبرگزاری فارس: رئیس فراكسیون تعاون مجلس با اشاره به اینكه رویكرد كمیسیون ویژه اصل 44 در اصلاح قانون تعاون،‌ تطبیق سیاست‌های توسعه‌ای این بخش با اهداف قانون است، گفت: مدیران و مسئولان بخش غیردولتی تعاون مطمئن باشند طی فرآیند اصلاح قانون تعاون انتظارات آنها تأمین می‌شود.

سیدكاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص دلایل ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به كمیسیون اصل 44 مجلس، اظهار داشت: تصمیم هیئت رئیسه مجلس مبنی بر ارجاع لایحه اصلاح قانون تعاون به كمیسیون اصل 44 به جای كمیسیون اجتماعی از آن جهت قابل تحسین است كه تصمیمات اتخاذی در این كمیسیون متأثر از سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینكه بخش تعاون برای قرار گرفتن در مسیر رشد نیازمند حمایت‌های ویژه است، ادامه داد: نوع حمایت‌ها از بخش تعاون باید با هدف تقویت بنگاه‌های تعاونی و احیاء ظرفیت‌های پنهان این بخش برای حضور رقابتی در بازارهای اقتصادی داخل و خارج اتفاق بیفتد.
وی افزود: از آنجا كه در هر بخشی نوع فعالیت‌ها و فرآیندهای اجرایی تابع قانون مصوب آن مجموعه است لذا معتقدم شیوه اصلاح قانون تعاون در كمیسیون اصل 44 در واقع ترسیم‌كننده آینده اقتصاد تعاونی خواهد بود.
رئیس فراكسیون تعاون مجلس ضمن تأكید بر اینكه كمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با هدف نظارت بر فرآیند اجرای قانون اصل 44 تشكیل شد، گفت: نوع نگرش این كمیسیون در تفكیك قانونی شرح وظایف اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و وزارت تعاون حین بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون بسیار تعیین‌كننده است اما از آنجا كه مبنای فعالیتی این كمیسیون در پرداختن به مسائل و لوایح، قانون اصل 44 است بالطبع دغدغه‌‌های فعالیتی بخش تعاون را به حداقل كاهش می‌دهد.
وی تصریح كرد: رویكرد كمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون، تطبیق سیاست‌های توسعه‌ای بخش تعاون با قانون اصل 44 و پیش‌نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون است.
وی خاطرنشان كرد: پیرو این رویكرد دیگر دلیلی وجود نخواهد داشت كه دبیران اتاق‌ها، مدیران مسئول در اتحادیه‌ها و مسئولان دولتی بخش تعاون دغدغه‌ای از جهت لحاظ یا عدم لحاظ نظراتشان در قانون داشته باشند چرا كه اصلاحات مطابق سیاست‌های كلی اصل 44 و بنابر پیش‌نیازهای توسعه‌ای بخش تعاون منطبق بر منویات مقام معظم رهبری انجام خواهد شد.